وی در مورد خودروهای فرسوده و غیر قابل برگشت به چرخه تولید تاکید کرد: هر فروشی بدون حکم دادگاه اصل ۴۹ تخلف است.
عتباتی گفت: عملیات مزایده و فروش خودروهای توقیفی باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه باشد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: توقیف خودروها حتماً باید پیوست قضائی داشته باشند و از توقیف‌های بی مورد خودداری شود و برابر مصوبه تعیین تکلیف خودروها هر خودرویی که بر اثر تصادف قصد توقیف آن است اگر اصالت بیمه آن تأیید و سقف بیمه نیز خسارت را پوشش می‌دهد از توقیف بی مورد آن خودداری شود.

عتباتی در ادامه با ابراز نارضایتی از روند تعیین تکلیف خودروها گفت: با وجود بازدیدهای مکرر از پارکینگ‌ها و برگزاری جلسات متعدد و تصویب مصوبات کاربردی آنچه مورد انتظار بود حاصل نشده که باید بررسی گردد که مشکل از کجاست و برای آن تدبیر کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به روند مزایده و فروش خودروهای توقیفی نیز پرداخت و بیان کرد: عملیات مزایده و فروش باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعملی باشد که ریاست قوه قضائیه تعیین و دستگاه قضائی استان به تمامی دست اندرکاران ابلاغ کرده است باشد و دستگاه‌های نظارتی باید بر این روند نظارت داشته باشند چراکه این وسائط نقلیه یا بیت‌المال هستند و یا حق الناس و در هر دو مورد همه مسئولیت قانونی، شرعی و اخلاقی دارند.

مقام ارشد قضائی استان از رؤسای دادگستری، دادستان‌ها و مجموعه‌های نظارتی خواست تمامی مراحل مزایده، نشر آگهی و فروش را رصد نموده و این امر به عنوان بخش مهمی از دغدغه شأن باشد و اگر در هر مرحله تخلفی از سوی هر فرد یا مجموعه‌ای صورت پذیرد با آن برخورد کنند.
عتباتی در پایان از همه مجموعه‌های دخیل خواست که پای کار باشند و با کار مضاعف و ویژه و قاعده مند نمودن توقیف‌ها و فروش‌ها نتایج آن در عمل دیده شود و هیچ خودرویی بدون تعیین تکلیف باقی نماند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت که چالش‌های متعددی در حوزه خودروهای توقیفی وجود دارد که نیازمند دقت ویژه است و همه عوامل دخیل در فروش وسائط نقلیه باید بدانند که این اموال متعلق به مردم هستند و اگر تخلفی در روند فروش صورت گیرد موجب برخورهای قضائی می‌شود.
مجیدی ادامه داد: اصلی ترین عاملی که باعث رسوب وسائط نقلیه در پارکینگ‌ها می‌شود توقیف‌های بی قاعده است.
وی افزود: پارکینگ‌ها باید به صورت مستمر رصد و پایش گردند و اگر مدت یک ساله برای خودروها و شش ماهه برای موتورسیکلت‌ها سپری شده به مراجع قضائی اعلام تا برابر مقررات قانونی در مورد تعیین تکلیف آنها اقدام گردد.
در ادامه جلسه اعضای حاضر ضمن ارائه گزارشی از اقدامات خود درخصوص تعیین تکلیف وسائط نقلیه توقیفی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در مورد چالش‌های پیش روی این امر پرداخته و پس از جمع بندی، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.